أبوظبي - مباشر: استحوذت شركة "ألفا ظبي القابضة" على حصة 36.4 بالمائة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المدرجة في سوق أبوظبي المالي.

وتمت عملية الاستحواذ عبر صفقة شراء من أحد مساهمي المؤسسة مقابل مبلغ إجمالي قدره 730 مليون درهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.

وقال حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألفا ظبي القابضة"، إن قطاعات الضيافة وأسلوب الحياة والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إثبات إمكاناتها في تحقيق نمو قوي وطويل الأمد، بفضل الأسس الاقتصادية والعقارية والسياحية القوية والمرونة التي تتمتع بها الدولة، والتي أسهمت في جذب أعداد متزايدة من الزوار إلى إمارة أبوظبي لحضور والمشاركة في أجندتها المتنامية من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية والتجارية.

وأضاف أن الصفقة توفر قيمة إضافية لمحفظتنا، إذ تعزز إمكاناتنا في قطاعات الضيافة وأسلوب الحياة والمأكولات والمشروبات، كما تدعم طموحاتنا بتنويع محفظتنا التشغيلية والاستثمارية في هذا المجال.

وكمستثمر مهم في قطاعي العقارات والضيافة، نواصل البحث عن فرص تعزز قيمة محفظتنا وتوسع نطاق أعمالنا، مع العمل في الوقت ذاته على بناء محفظة متكاملة ذات مكانة رائدة في قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات.

وتماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة "ألفا ظبي" الرامية لتوسيع نطاق أعمالها وتنويعها عبر أحد قطاعاتها الأساسية، يأتي توقيع هذه الصفقة في أعقاب العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات التي قامت بها الشركة عام 2022 في هذا القطاع؛ بما فيها زيادة حصة الشركة في شركة "الدار العقارية" والاستثمار في "ناموس جروب".

وتتضمن محفظة الضيافة المتنامية والغنية بالأصول لشركة "ألفا ظبي" منتجع "شيفال بلان رانديلي" الشهير (المشروع الفندقي الثاني لشركة "لويس فويتون مويت هينيسي")، ومنتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات"، بالإضافة إلى منتجع وسبا "لاكشري كوليكشن الوثبة".

وتأسست المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في عام 1996، وتلعب دوراً فعالاً في تطوير قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب صلاحياتها الواسعة عبر هذه القطاعات، تتضمن محفظة المؤسسة من الفنادق المدارة والمملوكة فندق "إنتركونتيننتال أبوظبي"، عدا عن خدماتها المتنوعة التي تشمل التطوير وإدارة الفنادق وإدارة الأصول، بالإضافة إلى أعمالها في مجالي المأكولات والمشروبات وحقوق الامتياز.